[ad_1]
تواصل مسؤول حكومي في بابوا غينيا الجديدة مع الأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه يعتقد أن أكثر من 2000 شخص قد دفنوا أحياء في الانهيار الأرضي الأخير بحلول يوم الجمعة.
ويتناقض هذا الرقم بشكل صارخ مع تقديرات الأمم المتحدة التي أشارت إلى مقتل 670 شخصا جراء الكارثة التي وقعت في المناطق الجبلية الداخلية للدولة الجزيرة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ. وحتى الآن، تم انتشال رفات ستة أشخاص فقط.
وفي رسالة موجهة إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومؤرخة يوم الأحد، وصفت لوسيتا لاسو مانا، القائمة بأعمال مدير المركز الوطني للكوارث في بابوا غينيا الجديدة، الأثر المدمر للانهيار الأرضي على قرية يامبالي في مقاطعة إنغا، مشيرة إلى أنها “دفنت أكثر من أكثر من 2000 شخص على قيد الحياة” وتسبب في “دمار كبير”.
وكانت تقديرات الضحايا غير متسقة، حيث شاركت المنظمة الدولية للهجرة بنشاط في جهود الاستجابة، وأبقت على تقديرها الأولي لعدد القتلى البالغ 670، في انتظار مزيد من التحقق. وبحسب مانا، فإن تحديد الحجم الدقيق للكارثة يمثل تحديًا بسبب عدة عوامل، بما في ذلك موقع القرية البعيد، وقيود الاتصالات، والصراعات القبلية في المحافظة، مما يستلزم مرافقة عسكرية لعمليات الإغاثة.
ولم يسفر الانهيار الأرضي عن مقتل أشخاص فحسب، بل أدى أيضًا إلى عرقلة جزء حيوي من الطريق السريع الرئيسي في المقاطعة تحت طبقات من الحطام، مما أعاق جهود الإغاثة. واعترافًا بالوضع المزري، شدد مانا على استمرار عدم استقرار التضاريس، مما يشكل مخاطر على فرق الإنقاذ والناجين على حد سواء.
وقد بدأت الجهود الرامية إلى معالجة الكارثة، من خلال نشر الآلات الثقيلة التي تبرعت بها شركة بناء محلية وبمشاركة وزير دفاع بابوا غينيا الجديدة. ومع ذلك، لا يزال القرويون منقسمين بشأن استخدام هذه المعدات، ويشعرون بالقلق إزاء الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالجثث المدفونة.
ومع تطور الوضع، تواصل حكومة بابوا غينيا الجديدة تقييم الحاجة إلى مساعدات دولية إضافية، مع إدراكها للتداعيات الاقتصادية طويلة المدى للكارثة على البلاد بأكملها.
[ad_2]
المصدر