[ad_1]
قال الزعيم الفعلي لسوريا أحمد الشرع إن تركيز سوريا يجب أن ينصب على بناء مؤسسات الدولة (غيتي)
قال الائتلاف الوطني السوري، أبرز فصائل المعارضة السابقة، اليوم الأحد، إنه عقد اجتماعا “إيجابيا” مع الرئيس الفعلي لسوريا أحمد الشرع، نافيا “المعلومات المغلوطة” عن اللقاء بين الطرفين.
وقال المجلس الوطني السوري، الذي يتخذ من تركيا مقرا له، والذي التقى الشرع في دمشق في القصر الرئاسي يوم الأربعاء، إن المناقشات كانت عبارة عن تبادل مفتوح حول مستقبل سوريا.
“تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات كاذبة حول مضمون اللقاء الذي جرى بين رئيس الإدارة السورية الجديدة في دمشق ورئيس الائتلاف الوطني ورئيس هيئة المفاوضات، والذي جرى مساء الأربعاء الماضي في قصر الشعب وقال بيان للائتلاف الوطني السوري في دمشق.
“يؤكد الائتلاف الوطني السوري أن اللقاء كان إيجابياً وبناءً. وتم تبادل الآراء والمواقف بشأن التحديات الراهنة وكيفية مواجهتها بكل شفافية ووضوح. كما تم التأكيد على دعم جهود الحكومة المؤقتة في دمشق خلال هذه الظروف الصعبة”. الظروف الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم الأهلي والاستقرار، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين”.
وفي ديسمبر/كانون الأول، قال رئيس المجلس الوطني السوري، أحمد البحرة، إن ائتلاف المعارضة “سوف يُحل عندما يُعقد مؤتمر وطني، لانتخاب جمعية تأسيسية تمثل الشعب السوري بأكمله. وستشكل هذه الجمعية لجنة دستورية لصياغة دستور سوريا المستقبلي”.
وتعهد زعيم هيئة تحرير الشام، الشرع، الذي قاد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، بتشكيل نظام أوسع بحلول مارس/آذار.
ويوم الأحد، انتشرت مقابلة واسعة النطاق مع زعيم هيئة تحرير الشام وجو حطاب على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب فيها الشرع عن اعتقاده بأن الثورة السورية اكتملت، والأولوية الآن هي بناء مؤسسات الدولة.
وقال الشرع إن “عقلية الثورة لا تبني وطنا”. “الأولوية هي بناء مؤسسات تحقق مستوى من العدالة بين الناس، وتمنع تكرار الماضي في المستقبل”.
السعودية تطالب برفع العقوبات
دعت المملكة العربية السعودية يوم الأحد إلى رفع العقوبات عن سوريا بعد اجتماعات مع كبار الدبلوماسيين من الشرق الأوسط وأوروبا.
واحتضنت الرياض بحذر القيادة السورية الجديدة في محاولة لكسب النفوذ إلى جانب القوى الإقليمية تركيا وقطر، وفقا لمحللين.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد اللقاء في الرياض: “أكدنا أهمية رفع العقوبات الأحادية والدولية المفروضة على سوريا، حيث أن استمرارها يعيق تطلعات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة الإعمار”.
وتناولت المحادثات أيضًا تسليم المساعدات إلى سوريا التي دمرها أكثر من عقد من الصراع وأعاقتها العقوبات. ووفقا للأمم المتحدة، يحتاج سبعة من كل عشرة سوريين إلى مساعدات إنسانية.
ويطالب المتظاهرون في سوريا برفع العقوبات الغربية لجعل البلاد أكثر قابلية للحياة لعودة اللاجئين إليها ودخول المساعدات والاستثمارات.
وبشكل منفصل، قال كاجا كالاس، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الأحد، إن وزراء خارجية الاتحاد المؤلف من 27 دولة سيجتمعون في بروكسل في 27 يناير/كانون الثاني لمناقشة مسألة العقوبات.
وفرضت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات شديدة على نظام الأسد بسبب حملته الوحشية ضد الاحتجاجات المناهضة للنظام في عام 2011، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية.
وتعود بعض العقوبات الأمريكية إلى ما قبل الصراع بفترة طويلة، حيث وصفت واشنطن سوريا بأنها “دولة راعية للإرهاب” في عام 1979 وأضافت المزيد من الإجراءات في عام 2004.
[ad_2]
المصدر