[ad_1]
هادي البحرة قال إنه لم يتواصل حتى الآن مع السلطات السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع (غيتي)
قال زعيم الائتلاف الوطني السوري المعارض، الأربعاء، إنه سيحل نفسه “في حال عقد مؤتمر دستوري وطني”، فيما دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية “شاملة” و”ذات مصداقية”.
وقال رئيس الائتلاف الوطني هادي البحرة، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن ممثلي الائتلاف لم يلتقوا بعد مع الزعيم الفعلي لسوريا ورئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، لكنهم تواصلوا مع الحكومة المؤقتة.
وأضاف البحرة أن “الائتلاف سينحل عندما يُعقد مؤتمر وطني لانتخاب مجلس تأسيسي يمثل الشعب السوري بأكمله، وسيشكل هذا المجلس لجنة دستورية لصياغة دستور سوريا المستقبلي”.
وأضاف أن هناك خططاً للائتلاف لإعادة تواجده في سوريا من خلال فتح مكتب هناك، لكن قبل أن يحدث ذلك، لا بد من ضمان الترتيبات اللوجستية وضمانات حرية التعبير.
يأتي ذلك فيما قال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية حكمت الهجري، إنه يجب أن يكون هناك مؤتمر وطني شامل يضم كافة أبناء سوريا، ويضمن عدم تقسيم البلاد.
ودعا في بيان بالفيديو نُشر يوم الأربعاء إلى دستور جديد بنظام إداري لامركزي وفصل واضح بين السلطات. وأضاف أن المؤتمر يجب أن يكون خاليا من أية أجندات شخصية أو انحيازات فئوية.
وتابع: “لسنا مستعدين للوقوع تحت سيطرة أي سلطة طائفية أو حزبية أو دينية أو إقليمية خاصة”.
سوريا “الشاملة”.
وأكد الشرع أن سوريا ما بعد الأسد ستكون شاملة لكل الناس والطوائف ولن تحكم “مثل أفغانستان”.
وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن “النظام القديم كان يلعب دائما بالانقسامات الطائفية، لكننا لن نفعل ذلك… أعتقد أن الثورة يمكن أن تحتوي الجميع”.
ولدى الضغط عليه بشأن مسألة استهلاك الكحول، قال الشرع إن القرار ليس من صنعه، بل هو أمر دستوري.
وبالإضافة إلى الدعوة إلى رفع العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام وشطبها من قائمة المنظمات الإرهابية، قال إنه يؤمن بتعليم المرأة وشدد على أن إدلب، وهي المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون منذ عام 2012، بها جامعات لأكثر من ثماني سنوات. سنين.
ووفقا للعديد من التقارير، من المقرر أن يتظاهر السوريون يوم الخميس في دمشق في محاولة للمطالبة بضمانات بتشكيل حكومة شاملة.
يوضح منشور شاركه أحد منظمي الاحتجاج أن التجمع “ليس ضد أي شخص أو مجموعة، وليس مظاهرة بل بالأحرى تجمع عمل مدني للشباب للسماح بإجراء مناقشات حول المستقبل السلمي للبلاد وعدم وجود خطاب تحريضي”. مسموح به ضد أي أشخاص أو مجموعات”.
وينص المنشور أيضًا على أنه “لا يُسمح لأحد بالتعبئة لتحقيق أي مكاسب أو أجندات شخصية”.
وفي دمشق، تواصل الحكومة الانتقالية العمل على استئناف الخدمات كالمعتاد وسط صعوبات إدارية وضغوط اقتصادية.
وشهدت داخل المدينة ارتفاعًا في أسعار الوقود والغذاء والنقل، فضلاً عن عدم كفاية الوصول إلى الكهرباء والإنترنت، وفقًا للتلفزيون السوري التابع للعربي الجديد.
كما أفاد تلفزيون سوريا أن أجهزة الصراف الآلي في المدينة عادت للعمل مرة أخرى، إلا أن العديد من أولياء الأمور والطلاب في المدينة حذرون بشأن العودة إلى المدرسة بسبب الوضع الأمني.
[ad_2]
المصدر