[ad_1]
وصل كبير الدبلوماسيين السعوديين إلى بيروت يوم الخميس للقاء قادة البلاد الجدد (غيتي)
وصل وزير الخارجية السعودي إلى لبنان يوم الخميس في أول زيارة لكبير الدبلوماسيين السعوديين إلى بيروت منذ أكثر من عقد.
وصل الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للقاء الرئيس اللبناني المنتخب حديثا جوزف عون. ورئيس وزرائها المكلف نواف سلام.
وكان في استقبال الأمير فيصل وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عبد الله بو حبيب، والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري، بحسب تقارير محلية.
وتمثل زيارته أول مشاركة دبلوماسية بين البلدين منذ 15 عاما. بعد سنوات من الانهيار الاقتصادي والحرب المدمرة مع إسرائيل، يعلق القادة اللبنانيون آمالهم على دول الخليج الغنية للحصول على أموال إعادة الإعمار التي هي في أمس الحاجة إليها.
وقبل زيارته، قال الأمير فيصل إن انتخاب عون كان “إيجابيا للغاية”، لكنه قال إن الرياض تنتظر رؤية تغيير حقيقي قبل الانخراط بشكل أكبر مع بيروت.
تشكيل الحكومة اللبنانية مستمر
وعلى الأرض، يخوض القادة السياسيون اللبنانيون مفاوضات مشحونة بالتوتر حول تشكيل حكومة جديدة.
وكان سلام قد وعد في البداية بالإعلان عن حكومة جديدة بحلول 26 يناير/كانون الثاني، وهو التاريخ الذي يتزامن مع الموعد النهائي لاتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله اللبناني وإسرائيل. ومع ذلك، لا تزال العملية متوقفة، بسبب الخلافات السياسية حول التخصيصات الطائفية للمناصب الوزارية الرئيسية.
وحث عون المشرعين على تجاوز المأزق الطائفي، داعيا إلى تشكيل حكومة لاستعادة ثقة الجمهور وتوجيه رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي. وقال “نرغب في تشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب في أسرع وقت ممكن”.
واقترح سلام، الذي كان حذرا في تصريحاته العلنية، تشكيل حكومة من 24 عضوا دون تسمية وزراء محددين.
وبدلاً من ذلك، حددت مسودة حكومته توزيع الحقائب الوزارية الرئيسية على أسس طائفية، مع الحفاظ على التوازن الدقيق الذي حدد هيكل الحكم في لبنان بعد الحرب الأهلية، لكنه تعرض لانتقادات واسعة النطاق باعتباره استمراراً للتوترات الطائفية وإضفاء الشرعية على الفساد.
ويشمل التوزيع مناصب مهمة مثل المالية والعدل والداخلية، والتي كانت مثيرة للجدل تاريخياً.
وتتمثل نقطة التوتر الرئيسية في رغبة كتلة التغيير، وهي مجموعة من النواب الإصلاحيين، في الحصول على مناصب وزارية في الحكومة الجديدة، إلا أنهم رفضوا علناً أي فكرة للحصص.
وقالت النائب باولا يعقوبيان: “لا نأخذ الحصة التي نريدها إلا عندما نعيد بناء الوطن الذي نطمح إليه، وعندما يتم تعيين وزراء أكفاء وأخلاقيين”.
هناك تخوف من أن الكتل المسيحية، مثل التيار الوطني الحر، قد لا تعكس دعمها الشعبي بدقة كما فعلت خلال الانتخابات. وحمّل حزب القوات اللبنانية مسؤولية التأخير إلى “فريق المقاومة” واتهمه بمحاولة فرض أسماء لحقائب وزارية محددة.
[ad_2]
المصدر