[ad_1]
حذر البنك الدولي من الخسائر الاقتصادية المدمرة للحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة، واصفا الأزمة بأنها “غير مسبوقة”.
وبحسب تقرير حديث للسلطة المالية، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 26 بالمئة في عام 2024، وهو ما يمثل أكبر انكماش منذ عقدين.
ولا تزال غزة تتحمل وطأة الانهيار الاقتصادي، حيث تقلص اقتصادها بنسبة 85 بالمائة في النصف الأول من العام.
وفي تناقض صارخ، انكمش اقتصاد الضفة الغربية المحتلة بنسبة 23 في المائة خلال الفترة نفسها، مدفوعا بالقيود على التنقل، وسوق العمل المتوتر، وضعف الطلب الاستهلاكي.
“مستوى غير مسبوق من الصعوبات الاقتصادية”
فقد انخفض نصيب الفرد في الدخل في غزة من 2328 دولاراً في عام 1994 إلى أقل من 200 دولار اليوم، الأمر الذي يعكس تفاقم الفقر والتفاوت.
وجاء في بيان البنك الدولي أن “الصراع الدائر في الشرق الأوسط لا يزال يؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني، ويدفع الأراضي الفلسطينية إلى أزمة ذات حجم غير مسبوق”.
“لقد أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وغزة، وسط ارتفاع حاد في معدلات الفقر في جميع أنحاء الأراضي.”
وتسببت الحرب المستمرة في ارتفاع كارثي في الأسعار، مما أدى إلى مزيد من الضغط على ميزانيات الأسر. وارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 448 في المائة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين تضاعفت أسعار الوقود بأكثر من ثلاثة أضعاف.
وأدى تعطيل سلسلة التوريد والنهب إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، حيث حذر التقرير من “مستويات غير مسبوقة” من الصعوبات في الوصول إلى السلع الأساسية.
وجاء في التقرير أن “النزاع دخل عامه الثاني. ولا يزال الفلسطينيون يعانون من مستوى غير مسبوق من الصدمة والعنف والمصاعب الاقتصادية وعدم اليقين”.
انهيار شامل في غزة
وزاد تدمير البنية التحتية من الانهيار الكامل في غزة. وأدى انهيار أنظمة الاتصالات إلى انقطاع خدمات الإنترنت والهاتف المحمول على نطاق واسع، مما أدى إلى تعطيل خدمات الطوارئ والحياة اليومية للمدنيين.
وقد أدى تدمير البنية التحتية الأساسية إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، مما دفع الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والكهرباء والمياه إلى حافة الانهيار.
ودمرت إسرائيل 93% من فروع البنوك، ولم تعد أجهزة الصراف الآلي تعمل، مع خروج 33 من أصل 57 مكتبًا رئيسيًا عن الخدمة تمامًا.
وقال البنك الدولي إن “النقص المتزايد في السيولة النقدية أدى إلى انخفاض القوة الشرائية، مما أدى إلى عمليات سحب من السوق السوداء مع عمولات مرتفعة”.
وقد ارتفعت معدلات البطالة في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الخاص في غزة من أضرار جسيمة. وقد تعرض ما يقدر بنحو 88% من الشركات في غزة للتدمير أو لأضرار جسيمة، مما أدى إلى مزيد من شل النشاط الاقتصادي.
ومع انخفاض الأجور وارتفاع التكاليف، تكافح الأسر من أجل التأقلم. وقد أدى النقص الحاد في النقد والسلع الأساسية إلى إصابة أسواق غزة بالشلل، في حين أدت الاحتكارات إلى تفاقم ارتفاع الأسعار.
أفاد البنك الدولي أن الانكماش الاقتصادي في غزة قد أدى إلى اتساع التفاوت في الدخل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة وخفض إنتاجها الإجمالي بشكل كبير.
وفي حين لا تزال البيانات الرسمية بعد منتصف عام 2024 غير متاحة، فإن المؤشرات عالية التكرار لا تظهر أي علامات تحسن في الأشهر الأخيرة، حسبما ذكر التقرير.
وأدت الحرب الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 45 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 106 آلاف.
وقد نزح ما يقرب من 1.9 مليون شخص، أي 90 بالمائة من سكان غزة. لقد تجاوز الدمار الآثار الاقتصادية للأزمات السابقة، بما في ذلك الانتفاضة الثانية وجائحة كوفيد-19.
تواجه السلطة الفلسطينية تحديات مالية متزايدة، حيث تصل احتياجات التمويل إلى 1.04 مليار دولار بحلول أكتوبر 2024.
وقد أجبرت استقطاعات إسرائيل من عائدات المقاصة، إلى جانب انخفاض المساعدات، السلطة الفلسطينية على خفض رواتب القطاع العام بنسبة 30 إلى 40 في المائة منذ بداية الحرب. وقد أدى هذا إلى إضعاف إنفاق الأسر، وتفاقم الاضطرابات الاجتماعية، وزيادة الاعتماد على الاقتراض من البنوك المحلية.
[ad_2]
المصدر