[ad_1]
ارتفع عدد الباحثين عن عمل في أحدث مسح لسوق العمل الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2014، بحسب ما أعلنه البنك المركزي الأميركي يوم الاثنين، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ أوسع نطاقا في الاقتصاد.
وارتفعت نسبة المشاركين في الاستطلاع الباحثين عن عمل خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى 28.4% مقارنة بـ19.4% في يوليو/تموز من العام الماضي، بحسب مسح سوق العمل الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حول توقعات المستهلكين.
وأشار باحثون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الزيادة في أعداد الباحثين عن عمل كانت الأكثر وضوحا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما، والذين لا يحملون شهادة جامعية، والذين يقل دخلهم عن 60 ألف دولار.
وأظهر الاستطلاع أيضًا انخفاض الرضا عن الأجور والمزايا بين الموظفين. وانخفضت معدلات الموافقة على مستويات الأجور بنسبة 3.2%، بينما انخفضت بنسبة 8.6% على المزايا غير المتعلقة بالأجور وبنسبة 9.3% على فرص الترقية.
كان هناك انخفاض مطرد منذ الوباء في متوسط توقعات الأشخاص بأنهم سيعملون حتى يبلغوا سن 67 عامًا. ومع ذلك، انعكس هذا الاتجاه في أحدث استطلاع، حيث قال 34.2٪ إنهم يتوقعون العمل بعد سن 67 عامًا، مقارنة بـ 32٪ في العام الماضي.
ورغم التوقعات الأكثر صرامة، أظهر الاستطلاع أن العمال لا يزالون قادرين على تغيير وظائفهم بسهولة نسبية، وهو ما يعكس زيادة “التحول” في سوق العمل.
وارتفع معدل الانتقال إلى صاحب عمل جديد إلى 7.1 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ بدء المسح في عام 2014. ووجد المسح أن الزيادة كانت في الغالب بسبب تغيير النساء لوظائفهن.
من المرجح أن يمر الاقتصاد بنقطة تحول في أعقاب سلسلة من زيادات أسعار الفائدة التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي. وتوقعت الأسواق على نطاق واسع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة تحديد أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.
في يوليو/تموز، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للكونجرس إن محافظي البنوك المركزية لم يعودوا قلقين بشأن التضخم المرتفع فحسب، والذي ارتفع إلى زيادة سنوية قدرها 9% في عام 2022، ولكن أيضا بشأن ارتفاع معدلات البطالة.
وقال باول للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ: “نحن ندرك جيدا أننا نواجه الآن مخاطر ذات جانبين”.
وقد تأكدت هذه المخاوف في أحدث تقرير للوظائف من وزارة العمل، والذي شهد ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3% في يوليو/تموز من 4.1% في يونيو/حزيران. وأضاف الاقتصاد 114 ألف وظيفة في يوليو/تموز، وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات بعد تجاوزها في أشهر متتالية على مدار عام 2023.
وقد أدى ارتفاع معدلات البطالة إلى ظهور مؤشر ركود محتمل يعرف باسم قاعدة ساهم، والتي تنص على أن الاقتصاد دخل في حالة ركود بمجرد أن يقفز معدل البطالة المتوسط على مدى ثلاثة أشهر بمقدار نصف نقطة مئوية فوق أدنى مستوى له في اثني عشر شهراً.
وسجلت الأسواق هبوطا حادا على خلفية هذه الأخبار في وقت سابق من أغسطس/آب، كما تعرضت لمزيد من الصدمات بسبب زيادة أسعار الفائدة التي أقرها بنك اليابان، وهو ما هز صناديق التحوط التي اقترضت العملة اليابانية الرخيصة نسبيا لإجراء الصفقات وشراء الأسهم الأميركية.
[ad_2]
المصدر