[ad_1]
تم إغلاق حساب X على مواقع التواصل الاجتماعي للشاعر والناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي بعد تسليمه إلى الإمارات من لبنان.
وتم تسليم القرضاوي إلى الإمارات العربية المتحدة بعد أن أصدر مجلس الوزراء اللبناني أمرا بتسليمه، على الرغم من المخاوف المتزايدة من احتمال تعرضه لسوء المعاملة أو التعذيب في الدولة الخليجية.
واشتدت المخاوف عندما تم حذف ملفه الشخصي، حيث تساءل المستخدمون عما إذا كان الحساب قد تمت إزالته عمدًا بعد ترحيله أو إذا تم حذفه بواسطة المنصة نفسها.
وبحسب محامي القرضاوي، محمد صبلوح، فإن السلطات اللبنانية احتجزت الشاعر في 28 ديسمبر/كانون الأول، عند معبر المصنع الحدودي، بعد عودته من رحلة إلى سوريا.
وجاء الاعتقال بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها السلطات المصرية. وبعد أيام قليلة، في 30 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت الإمارات العربية المتحدة طلبها الخاص باحتجازه.
وأدانت منظمة هيومن رايتس ووتش عملية التسليم، قائلة إن القرضاوي سيواجه بالتأكيد محاكمة غير عادلة في الإمارات العربية المتحدة، مع مخاطر كبيرة بالتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.
وجاء الاعتقال على خلفية منشور نشره القرضاوي على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زيارته لسوريا انتقد فيه حكومة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، توصل تحقيق هيومن رايتس ووتش في المنشور إلى أنه لا يشكل جريمة بموجب القانون الدولي.
وعلى الرغم من ذلك، مضت الحكومة اللبنانية قدماً في عملية التسليم، مما أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن انتهاك الأعراف الدولية وسيادة لبنان.
القرضاوي ليس مواطناً ولا مقيماً في الإمارات العربية المتحدة ولم يكن موجوداً في الإمارات عندما وقعت الجرائم المزعومة.
وأعرب رمزي قيس، الباحث اللبناني في هيومن رايتس ووتش، عن غضبه إزاء الترحيل التعسفي، قائلاً:
“إن ترحيل شاعر إلى الإمارات العربية المتحدة لمجرد تعبيره السلمي عن آرائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقوض سيادة القانون في لبنان. إن قرار تسليم شخص لانتقاده حكومة أخرى يبعث برسالة خطيرة مفادها أن لبنان سوف يتسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان لاسترضاء دول الخليج القوية – حتى دون أي دليل على ارتكاب جريمة”.
وأكد صبلوح أنه استأنف قرار الحكومة بترحيله أمام مجلس شورى الدولة اللبناني، أعلى محكمة إدارية في البلاد، في 8 يناير 2025.
إلا أن السلطات اللبنانية مضت في عملية الترحيل دون انتظار حكم المحكمة.
وأثارت قضية القرضاوي جدلا أوسع حول القمع عبر الحدود، خاصة وأن الإمارات العربية المتحدة واجهت اتهامات بإسكات المعارضة. وأعرب نشطاء حقوق الإنسان الإماراتيون عن قلقهم البالغ بشأن مصير الشاعر، خوفا من تعرضه للتعذيب أو حتى الاختفاء القسري لدى وصوله إلى الإمارات.
وأدان حامد الشامسي، الناشط الحقوقي الإماراتي، القرار اللبناني ووصفه بأنه “مثال على القمع العابر للحدود”، في حين حذر الأكاديمي إبراهيم الحرم، وهو منتقد صريح لحكومة الإمارات، من أنه يشكل سابقة خطيرة للنشطاء والنشطاء. المنشقين في المنطقة.
ووصفت الحرم القرار بأنه “خطوة ظالمة” تتجاهل بشكل صارخ المعايير القانونية الدولية، خاصة في ظل سجل الإمارات السيئ السمعة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت “العربي 21” إن “هناك مخاوف حقيقية على حياة عبد الرحمن القرضاوي ورفاهيته. فالإمارات لديها تاريخ طويل في الاعتقال التعسفي والتعذيب للمنتقدين، خاصة أولئك المرتبطين بثورات الربيع العربي”.
“يرمز هذا القرار إلى كيفية استخدام الإمارات لنفوذها لقمع المعارضة، وغالباً ما تستفيد من قوتها المالية والسياسية لإسكات الأصوات التي تتحدى الوضع الراهن، بغض النظر عن التكلفة البشرية”.
[ad_2]
المصدر