[ad_1]
أديس أبابا – وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب تسهيل ائتماني ممتد لمدة أربع سنوات بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي لإثيوبيا.
وستدعم حزمة التمويل الممتدة لأربع سنوات أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، واستعادة القدرة على تحمل الديون الخارجية، ووضع الأسس لنمو أعلى وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وسيسمح قرار المجلس التنفيذي بصرف مبلغ فوري قدره 766.75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو مليار دولار أمريكي)، مما سيساعد إثيوبيا على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتوفير الدعم للميزانية.
ويتضمن البرنامج الاقتصادي المحلي، الذي تدعمه اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد لأربع سنوات، حزمة سياسات شاملة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة الانفتاح الاقتصادي لتعزيز النمو الأعلى والأكثر شمولاً.
وذكر بيان صحفي صادر عن صندوق النقد الدولي أن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من تأثير الإصلاحات على الأسر الضعيفة يشكل عنصرا حاسما في برنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطات.
وتشمل السياسات الرئيسية ما يلي: (أ) الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق للمساعدة في معالجة الاختلالات الخارجية وتخفيف نقص النقد الأجنبي؛ (ب) مكافحة التضخم من خلال تحديث إطار السياسة النقدية، والقضاء على التمويل النقدي للميزانية، والحد من القمع المالي؛ (ج) خلق مساحة للإنفاق العام ذي الأولوية من خلال تعبئة الإيرادات المحلية؛ (د) استعادة القدرة على تحمل الديون، بما في ذلك من خلال تأمين اتفاقيات إعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب مع الدائنين الخارجيين؛ و(هـ) تعزيز الوضع المالي للشركات المملوكة للدولة لمعالجة نقاط الضعف المالية الكلية الحرجة.
وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي: “إن هذه لحظة تاريخية بالنسبة لإثيوبيا. إن الموافقة على التسهيل الائتماني الممدد هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات التحويلية. ويتطلع صندوق النقد الدولي إلى دعم هذه الجهود للمساعدة في جعل الاقتصاد أكثر حيوية واستقرارًا وشمولاً لجميع الإثيوبيين”.
ومن المتوقع أن يساعد البرنامج في تحفيز التمويل الخارجي الإضافي من شركاء التنمية وتوفير إطار لاستكمال عملية إعادة هيكلة الديون الجارية بنجاح.
[ad_2]
المصدر