[ad_1]
قال ماثيوس إنسارمو، الأستاذ المشارك في مجال اللوجستيات بجامعة أديس أبابا، إن سعي إثيوبيا إلى إيجاد ميناء ومنفذ بحري بديل لا يحمل أجندة خفية سوى استكشاف خيارات بديلة كجزء من استراتيجية اللوجستيات الوطنية للبلاد.
وقال ماتييوس في حديثه لوسائل الإعلام المحلية إن الاستراتيجية، التي تم التصديق عليها قبل ثلاث سنوات، تشرف عليها هيئة الشئون البحرية واللوجستية، التي كُلفت بضمان وصول إثيوبيا إلى المزيد من الموانئ الإقليمية خارج ميناء جيبوتي.
ومن بين البدائل المحتملة بورتسودان وعصب ولامو وغيرها. ولابد من تحسين العلاقات السياسية في المنطقة. ومن ثم، فإن الموانئ الإريترية، وخاصة عصب ومصوع، يمكن أن توفر لإثيوبيا طرق وصول أقصر بكثير للواردات والصادرات، كما أكد ماتيوس.
وتحدد الاستراتيجية اللوجستية الوطنية أيضًا التطورات المستقبلية في البنية الأساسية، بما في ذلك الخطط الخاصة بالسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق التجارية ومطارات الشحن والبنية الأساسية للاتصالات والمعلومات. ومع ذلك، أشار ماتيوس إلى أن هذه الخطط لن تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد معالجة “الظروف الواقعية” مثل تطوير البنية الأساسية والاستقرار السياسي.
وسلط الضوء على الحاجة الملحة لتنويع الموانئ، مشيرا إلى الصراع المستمر الذي تواجهه إثيوبيا مع سلاسل التوريد الموسمية، وخاصة في نقل المدخلات الزراعية مثل الأسمدة. وقال: “إن التأخير في الخدمات اللوجستية يمنع المزارعين من الوصول إلى الأسمدة عندما يحتاجون إليها أكثر في مواسم الزراعة، وبالتالي فإن هذا يعرض الإنتاجية الزراعية في إثيوبيا للخطر”.
ويرى ماتييوس أن القرب يلعب دورا حاسما في مجال الخدمات اللوجستية. ويقول: “لا يمكن مقارنة الوقت والتكلفة اللازمين لنقل البضائع على مسافة 1000 كيلومتر بمسافة أقصر”. وأوضح أن إثيوبيا تستطيع من خلال الموانئ الأقرب أن تقلل الوقت والتكاليف، وهو ما يساعد في تعزيز الكفاءة بشكل عام.
إن مخاطر الاعتماد المفرط على ميناء واحد خطيرة وتزداد خطورة. فالكوارث الطبيعية أو أسعار السوق أو الخلافات السياسية قد تؤدي إلى تعطيل التجارة بشكل خطير، مما يجعل بحث إثيوبيا عن موانئ بديلة أولوية ملحة. وحث الحكومة على مواصلة البحث عن حلول سلمية لتأمين الوصول إلى الموانئ الجديدة.
[ad_2]
المصدر