[ad_1]
وحافظت الحكومة الأوغندية على موقفها بشأن الحظر المفروض على فيسبوك، مشيرة إلى المخاوف الأمنية والحاجة إلى حماية الاستقرار الوطني.
وتم حجب منصة التواصل الاجتماعي عام 2021، إلى جانب مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، قبيل الانتخابات العامة. وزعمت الحكومة أن هذه الخطوة كانت ضرورية لمنع انتشار المعلومات الخاطئة والحفاظ على النظام العام.
وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة لرفع الحظر، ظلت الحكومة حازمة.
ووفقاً لمصادر داخل الحكومة، فإن قرار الإبقاء على الحظر يستند إلى تقارير استخباراتية تشير إلى استخدام فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى لتعبئة وتنسيق الأنشطة المناهضة للحكومة.
وقال متحدث باسم الحكومة: “إن أمن أمتنا له أهمية قصوى، ولا يمكننا المخاطرة بالسماح للمنصات التي استخدمت للتحريض على العنف والاضطرابات بالعمل دون رادع”.
يجادل النقاد بأن الحظر يعد انتهاكًا لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، وأنه كان له تأثير سلبي على الشركات والأفراد الذين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل والتجارة.
وقد عرضت الحكومة منصات بديلة للمواطنين للوصول إلى المعلومات والتواصل مع بعضهم البعض، ولكن هذه المنصات قوبلت بالتشكيك وانخفاض معدلات اعتمادها.
ومع استمرار الحظر، تتزايد المخاوف بشأن تأثيره على سمعة أوغندا كدولة ديمقراطية وقدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع التكنولوجيا.
في الوقت الحالي، لا تزال الحكومة ملتزمة بموقفها، ولا يزال الوصول إلى فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى غير ممكن في أوغندا.
[ad_2]
المصدر