[ad_1]
ومن المتوقع أن يصدر القاضي الرئيس إسحاق مواتا حكمه بشأن جواز قبول نموذج الشرطة المتنازع عليه في 26 سبتمبر/أيلول 2024. وقد يكون لهذا القرار آثار أوسع على مستقبل الأدلة الجنائية المستخدمة في محاكم أوغندا.
لقد سلطت المحاكمة الجارية لقتل رجل الأعمال هنري كاتانجا الضوء على مخاوف كبيرة بشأن موثوقية أدلة الحمض النووي التي يتعامل معها مختبر الطب الشرعي التابع للشرطة. وقد أضافت شهادة مدير الطب الشرعي بالشرطة، أندرو موبيرو كيزيمولا، إلى النقاش المتزايد حول نزاهة عمليات الطب الشرعي في القضايا الجنائية في أوغندا.
خلال شهادته أمام المحكمة العليا، اعترف كيزيمولا بأن عينات الحمض النووي التي تمت معالجتها في مختبر الشرطة قد تكون ملوثة. جاء هذا الاعتراف بعد ثلاثة أيام من الاستجواب المكثف من قبل فريق الدفاع الذي يمثل أرملة كاتانجا، التي توفيت برصاصة قاتلة في منزله في مبويا ناكاوا في 2 نوفمبر 2023.
وقد أثار تورط كيزيمولا باعتباره الشاهد الثامن في القضية تدقيقاً أوسع نطاقاً. وباعتباره الشخص المسؤول عن فحص عينات الدم والمسدس المرتبط بالقضية، فقد تم توثيق النتائج التي توصل إليها في تقرير تم تقديمه إلى المحكمة. ومع ذلك، أثار محامو الدفاع من شركة KAA Advocates تساؤلات حول موثوقية مثل هذه الأدلة.
وقد طعن الدفاع في سلطة كيزيمولا في إجراء تحليل الحمض النووي، بحجة أن الشرطة مقيدة قانونًا من التعامل مع اختبارات الحمض النووي في القضايا الجنائية، باستثناء مسائل النسب. ووفقًا للدفاع، فإن هذه المهمة هي من اختصاص مختبر التحليل الحكومي، الذي كان بمثابة حجر الزاوية للتحليل الجنائي لأكثر من خمسة عقود. وتسلط الحجة الضوء على مشكلة مستمرة: القضايا التي يتم محاكمتها بناءً على أدلة الطب الشرعي التي تنتجها مؤسسات تفتقر إلى التفويض والاعتماد لإجراء مثل هذه التحليلات.
كما اتهم فريق الدفاع كيزيمولا بالعمل تحت تأثير مدير النيابة العامة، زاعمًا أن تقرير الحمض النووي تم تعديله ليناسب رواية الادعاء. ووفقًا للدفاع، فإن تقرير كيزيمولا، الذي تم إعداده في أبريل 2024، كان مؤرخًا بعد شهرين من إعلان مدير النيابة العامة علنًا عن نيته الاعتماد على أدلة الحمض النووي. وهذا يثير مخاوف جدية بشأن توقيت وموضوعية التقارير الجنائية في القضايا البارزة، خاصة عندما لم تكن العمليات المعنية شفافة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التشكيك في مختبر الطب الشرعي التابع للشرطة الأوغندية. فقد واجهت عدة قضايا أخرى في السنوات الأخيرة ادعاءات مماثلة، حيث شككت فرق الدفاع في صحة أدلة الحمض النووي التي تمت معالجتها في مختبرات غير معتمدة. وقد أدى الافتقار إلى الاعتراف الدولي بالنتائج التي تنتجها هذه المرافق إلى تفاقم المشكلة، مما يجعل من الصعب على فرق الدفاع الثقة في الأدلة الجنائية ويزيد من احتمالات الاستئناف وإعادة المحاكمات.
وفي هذه القضية، شكك الدفاع في موثوقية نموذج الشرطة 17A، وهو الوثيقة المستخدمة لطلب تحليل الحمض النووي. وقد لوحظت بعض التناقضات، بما في ذلك ظهور عينة مفقودة (H) لم يتم الكشف عنها للدفاع ولكنها كانت مدرجة في الأدلة المقدمة إلى المحكمة. وطالب محامي الدفاع ماكدوسمان كابيجا بقبول نسخته من نموذج الشرطة كدليل، وهو الطلب الذي أثار اعتراضات من جانب الادعاء.
ومع التحديات المماثلة التي أثيرت في محاكمات أخرى، أصبحت موثوقية الأدلة من مختبرات الشرطة قضية ملحة بالنسبة لنظام العدالة في أوغندا. ويحذر الخبراء القانونيون من أن تراكم القضايا التي يتم فيها التشكيك في مصداقية التقارير الجنائية قد يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في النظام. وإذا استمرت مؤسسات غير معتمدة في إنتاج الأدلة باستخدام منهجيات عفا عليها الزمن، فقد يؤدي هذا إلى التشكيك على نطاق واسع في الأحكام الصادرة بالفعل، وخاصة في القضايا التي تعتمد بشكل كبير على تحليل الحمض النووي.
ومن المتوقع أن يصدر القاضي الرئيس إسحاق مواتا حكمه بشأن جواز قبول نموذج الشرطة المتنازع عليه في 26 سبتمبر/أيلول 2024. وقد يكون لهذا القرار آثار أوسع على مستقبل الأدلة الجنائية المستخدمة في محاكم أوغندا.
ملخص لمخاوف الدفاع
التلوث المحتمل: اعترف مدير الطب الشرعي بإمكانية تلوث عينات الحمض النووي، مما أثار تساؤلات حول موثوقية التحليل. السلطة القانونية: طعن الدفاع في سلطة الشرطة في إجراء اختبارات الحمض النووي، بحجة أنه يجب أن يتم التعامل معها بواسطة مختبر حكومي متخصص. تأثير المدعي العام: زعم الدفاع أن تقرير الحمض النووي تأثر بإعلان المدعي العام العلني بالاعتماد على أدلة الحمض النووي. التناقضات في نموذج الشرطة 17A: لاحظ الدفاع وجود تناقضات في نموذج الشرطة المستخدم لطلب تحليل الحمض النووي، بما في ذلك عينة مفقودة. البرامج القديمة: اقترح الدفاع أنه تم استخدام برنامج قديم لتحليل عينات الحمض النووي، مما قد يؤثر على موثوقية النتائج. تدمير الأدلة: زعم الدفاع أن تدمير عينة الحمض النووي من الزناد الخاص بأداة القتل يشكل فقدانًا لأدلة حاسمة. عدم وجود أدلة مباشرة: زعم الدفاع أن الحمض النووي الموجود على الزناد لم يورط المتهم بشكل مباشر، مما أثار الشكوك حول قضية الادعاء. تآكل الثقة العامة: إن التحديات المتكررة التي تواجه أدلة الحمض النووي من مختبرات الشرطة من شأنها أن تؤدي إلى تآكل الثقة العامة في نظام العدالة. تراكم القضايا: إن تراكم القضايا التي تتضمن أدلة جنائية متنازع عليها من شأنه أن يرهق النظام القضائي ويؤخر تحقيق العدالة. أخطاء العدالة: إذا أنتجت المختبرات غير المعتمدة أدلة غير موثوقة، فقد يؤدي ذلك إلى إدانات واستئنافات خاطئة. اشترك في النشرات الإخبارية المجانية لـ AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الأفريقية مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني
نجاح!
انتهى تقريبا…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان بريدك الإلكتروني.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الموجودة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة طلبك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
[ad_2]
المصدر