[ad_1]
تتخذ أوغندا خطوات كبيرة نحو تحقيق الوصول الشامل للكهرباء بحلول عام 2040، مع إطلاق مشروع مالي رائد يهدف إلى تحسين الوصول إلى منتجات الطاقة الشمسية خارج الشبكة في مجتمعات اللاجئين المحرومة والمناطق المضيفة لهم.
حاليًا، تتمتع الدولة بإمكانية الوصول إلى الكهرباء بنسبة 57٪ من خلال التوصيلات داخل الشبكة وخارجها.
ومع ذلك، لا يزال جزء كبير من السكان يفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الكهرباء، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكلفة توصيلات الشبكة وارتفاع تعريفات الطاقة، والتي تفاقمت بسبب عدم الاستقرار في إمدادات الطاقة في العديد من المناطق.
وشدد أوكاساي أوبولوت، وزير الدولة للطاقة والتنمية المعدنية، على الحاجة الملحة لمعالجة هذه التحديات:
“لا تزال رسوم الطاقة المرتفعة والطاقة غير المستقرة في معظم أنحاء البلاد تعيق التقدم نحو تحقيق الوصول الشامل للكهرباء.”
واستجابة لهذه العقبات، كشفت مؤسسة القطاع الخاص في أوغندا (PSFU) وحكومة هولندا عن مشروع مالي قائم على جانب الطلب وقائم على النتائج.
وتهدف هذه المبادرة إلى سد الفجوة في القدرة على تحمل تكاليف منتجات الطاقة الشمسية المحسنة خارج الشبكة، ولا سيما استهداف مجتمعات اللاجئين المهمشة والمناطق المضيفة لهم.
صرح أسيموي ستيفن، المدير التنفيذي لوحدة PSFU، قائلاً: “بينما نسعى جاهدين لمعالجة فجوة الوصول إلى الكهرباء، فإن مبادرات مثل هذا المشروع المالي على جانب الطلب تعتبر حاسمة في تعزيز القدرة على تحمل تكاليف منتجات الطاقة الشمسية خارج الشبكة”.
أعرب همفري نزيي، رئيس PSFU، عن تفاؤله بشأن التأثير المحتمل للمشروع:
قال. ومن خلال التركيز على تعزيز الوصول إلى حلول الطاقة الشمسية خارج الشبكة، فإننا لا نوفر كهرباء موثوقة للمجتمعات المحرومة فحسب، بل نساهم أيضًا في التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي.
يؤكد التعاون بين مؤسسة القطاع الخاص في أوغندا وحكومة هولندا على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في دفع النمو الشامل ومعالجة تحديات التنمية الملحة.
ومع إطلاق هذه المبادرة، تتخذ أوغندا خطوة مهمة إلى الأمام في سعيها لضمان حصول جميع المواطنين على مصادر طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة، وبالتالي فتح فرص التقدم الاجتماعي والاقتصادي في جميع أنحاء البلاد.
[ad_2]
المصدر