[ad_1]
أكد المنسق السابق للتحالف من أجل التحول الوطني، اللواء موجيشا مونتو، أن الاحتجاج على القضايا الاجتماعية الملحة هو حق دستوري.
وتستند تصريحاته إلى وجهة نظر مفادها أن الاحتجاج كان منذ فترة طويلة جانبًا أساسيًا من جوانب المجتمعات الديمقراطية، إذ وفر منصة للمواطنين للتعبير عن المعارضة، والمطالبة بالمساءلة، والدفع نحو التغيير.
ويؤكد اللواء مونتو، وهو شخصية سياسية أوغندية بارزة، أن الاحتجاج ليس مجرد حق، بل هو عمل مبرر متجذر في الدستور.
وأكد أن “الاحتجاج حق دستوري، وبالتالي فهو مبرر”.
في العديد من الدول الديمقراطية، يعتبر الحق في الاحتجاج مكرساً في الدستور، ويشكل أداة أساسية لضمان سماع أصوات الشعب.
ويرى مونتو أن هذا الحق غير قابل للتفاوض. ويرى أن الاحتجاج السلمي يشكل وسيلة مشروعة للمواطنين للتعبير عن مظالمهم، وخاصة عندما يتم استنفاد أو تجاهل سبل الحوار والتفاوض الأخرى.
ويعد موقف مونتو ذا أهمية خاصة في سياق أوغندا، حيث قوبلت الاحتجاجات في كثير من الأحيان بالمقاومة، وفي بعض الأحيان بالقمع القاسي من قبل الدولة.
ومن خلال التأكيد على الأساس الدستوري للاحتجاج، يدعو مونتو إلى إحداث تحول في كيفية إدراك الجمهور والسلطات للمظاهرات وتعاملها معها.
ويدعو مونتو إلى اتباع نهج متوازن، حيث يتم احترام حقوق المتظاهرين مع الحفاظ على النظام العام. ومن وجهة نظر مونتو، فإن الاحتجاج لا يقتصر على معارضة سياسات الحكومة أو تصرفاتها؛ بل يتعلق بالمشاركة في العملية الديمقراطية.
إنها طريقة للمواطنين لمحاسبة قادتهم والدفع نحو التغييرات التي يريدون رؤيتها في مجتمعهم.
وهكذا، عندما تتم الاحتجاج سلميا، فإنه لا يكون مبررا فحسب، بل إنه ضروري لضمان ديمقراطية صحية ونابضة بالحياة.
[ad_2]
المصدر