[ad_1]
وسط النمو السريع للاتصالات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، أكد أصحاب المصلحة على الحاجة الملحة لتحسين معايير أمن البريد، وتدابير الأمن السيبراني، وبروتوكولات تبادل البيانات الإلزامية.
ظهرت هذه الدعوة للعمل خلال ورشة العمل القطاعية حول أمن سلسلة التوريد والتبادل الإلكتروني المتقدم (EAD) التي عقدتها لجنة الاتصالات الأوغندية (UCC).
وشددت جوليان موهير، التي تمثل المدير التنفيذي لشركة يونيون كاربايد كوربوريشن، على أهمية معالجة نقاط الضعف في نظام البريد.
وقال موهير: “مع استمرار ازدهار الاتصالات الإلكترونية، من الضروري أن نعزز معايير أمان البريد لدينا للتخفيف من المخاطر المحتملة”.
وردد داون إم ويكيس، مدير برنامج الأمن في الاتحاد البريدي العالمي، مشاعر مماثلة، مشددًا على ضرورة بذل جهود تعاونية لتعزيز الأمن السيبراني عبر الشبكات البريدية.
وأشار ويكس إلى أن “المشهد المتطور للتجارة الإلكترونية يتطلب اتباع نهج استباقي تجاه حماية سلامة البريد وتبادل البيانات”.
وسلط ماثيو نيس، مدير المقر الرئيسي للبرنامج العالمي للحظر السريع للمواد الخطرة، الضوء على الدور الحاسم للتعاون الدولي في مكافحة التهديدات الناشئة.
وأشار نيس إلى أن “الأمن الفعال لسلسلة التوريد يتطلب تعاونًا سلسًا بين أصحاب المصلحة لاعتراض ومنع تداول المواد الخطرة”.
وكانت ورشة العمل بمثابة منصة لأصحاب المصلحة للتداول حول استراتيجيات تعزيز أمن البريد، والتخفيف من المخاطر السيبرانية، وتبسيط عمليات تبادل البيانات بما يتماشى مع المشهد الرقمي المتطور.
وبفضل رؤى خبراء الصناعة وصانعي السياسات، أكد الخطاب على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لحماية شبكات البريد العالمية وسط انتشار التجارة الإلكترونية.
[ad_2]
المصدر