[ad_1]
ولا يزال النزاع المستمر بين إثيوبيا ومصر حول استغلال نهر النيل دون حل، حيث تتهم الدولتان بعضهما البعض بعرقلة التقدم. في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، أثارت إثيوبيا مخاوف بشأن فشل مصر في الالتزام بمبادرة حوض النيل، التي من المقرر أن تتحول إلى مفوضية حوض النيل. ويثير هذا المأزق تساؤلات حرجة حول الآثار المترتبة إذا استمرت مصر في مقاومة هذه المبادرة متعددة الأعضاء.
اتخذت إثيوبيا خطوات لتهدئة التوترات والسعي إلى حل مستدام، وشجعت مصر على الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية للتعاون بشأن نهر النيل، والتي تعزز الاستخدام العادل للموارد بين جميع الدول المشاطئة. وأكد نائب المندوب الإثيوبي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير يوسف كاساي، أن مصر لديها “فرصة ذهبية” لاستعادة العلاقات السلمية مع الدول المطلة على نهر النيل من خلال التصديق على اتفاقية الإطار الشامل.
وقد صادقت ست دول مشاطئة حتى الآن على اتفاقية الإطار الشامل، وهو ما يلبي الحد الأدنى من متطلبات تشكيل لجنة نهر النيل. وعلق المحلل السياسي والاقتصادي لورانس فريمان على التوترات المتصاعدة في مصر، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في نهجها. وشدد على أن التنمية الاقتصادية الإقليمية ستقودها إثيوبيا، وليس العسكرة المستمرة. وأشار فريمان إلى تزايد الشعور بالحنكة السياسية بين القادة الإقليميين.
واتهم مندوب مصر لدى الأمم المتحدة إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية وعدم وجود توافق في الآراء بشأن استخدام مياه النيل. ورداً على ذلك، أكد السفير يوسف أن سد أباي يعزز التكامل الإقليمي من خلال الطاقة والتجارة، وهو ما لا تعترف به مصر. وانتقد مصر لسعيها لاحتكار مياه النيل في الحقبة الاستعمارية. “تحاول مصر ممارسة حق النقض على جهود تنمية المياه في الدول التي تنبع من مياه النيل.”
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
أوشكت على الانتهاء…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقا.
وحذر فريمان من أن النزاعات المستمرة متجذرة في روايات عفا عليها الزمن، محذرا من أن الصراعات التي لم يتم حلها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الفقر الإقليمي. وحث الزعماء الأفارقة والعالم على ممارسة الضغط على أولئك الذين يتسببون في تفاقم الأزمة، مؤكدا أن عسكرة مصر هي سياسة قصيرة النظر إذا كان القصد هو إجبار إثيوبيا على وقف استغلال النيل.
وعلى الرغم من البدائل الدبلوماسية المتاحة، فإن العسكرة المتزايدة، وخاصة من مصر، تؤدي إلى تعقيد العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي. وأشار فريمان إلى أن الأزمة في القرن الأفريقي ناجمة إلى حد كبير عن الفقر الاقتصادي، وتعد الحرب المستمرة في السودان مثالا واضحا على ذلك.
ومع تصاعد التوترات الإقليمية، يبدو إيجاد حل أمرًا صعبًا بشكل متزايد. وقال فريمان إن نفوذ القوى الخارجية مثل أوروبا أو الولايات المتحدة محدود، وأن الحل القابل للتطبيق من المرجح أن يأتي من الحكومات الإقليمية، وخاصة تلك المرتبطة بالاتحاد الأفريقي. وأشار إلى أن “كل من إثيوبيا ومصر لهما حدود مع السودان، مما يجعلهما الحكومتين المناسبتين للتدخل والسعي إلى حل”.
ومع الانتهاء من الانضمام إلى اتفاقية الإطار الشامل في 14 أغسطس 2024، فمن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 13 أكتوبر 2024، مما قد يمثل فصلًا جديدًا في التعاون في نهر النيل. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز الإدارة العادلة والمستدامة لموارد نهر النيل بين جميع البلدان المشاطئة، وتعزيز التعاون في تقاسم المياه، وإنتاج الطاقة، وحماية البيئة.
[ad_2]
المصدر