[ad_1]
التعاون في مجال السياسة الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي (CIPESA)
تم نشر هذا البيان في الأصل على موقع cipesa.org بتاريخ 27 سبتمبر 2024.
أطلق التعاون في مجال السياسة الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإصدار الحادي عشر من تقرير حالة حرية الإنترنت في أفريقيا. ويتناول التقرير هذا العام التفاعل بين التكنولوجيا والانتخابات في أفريقيا خلال ما يسمى بعام الديمقراطية، عندما كان من المقرر أن يتوجه ما لا يقل عن 20 دولة أفريقية إلى صناديق الاقتراع.
وبينما تسلط الدراسة الضوء على التأثير المتزايد للتكنولوجيا في الانتخابات، فإنها توثق أن الكثير من عمليات النشر اتسمت بالمخاطر والمزالق حيث قامت غالبية الحكومات الاستبدادية بنشر التكنولوجيا بشكل انتقائي لترسيخ سلطتها.
إن الزيادة في معدلات انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة في السنوات الأخيرة واعتماد التكنولوجيا في العمليات الانتخابية مثل استخدام تطبيقات تسجيل الناخبين والتحقق منها من قبل الحكومات المختلفة، أثارت وعدًا بنتائج انتخابية أفضل بسبب زيادة الشفافية المتوقعة. إن الكفاءة والقدرة على تحمل التكاليف التي ستضفيها التكنولوجيا على العمليات الانتخابية، وخاصة في عام 2024. ومع ذلك، في الواقع، فشلت العديد من البلدان في تحقيق هذه الفوائد بشكل كامل.
وتضمنت الدراسة، التي أجريت في عدة بلدان في أفريقيا، مقابلات مع خبراء في الحقوق الرقمية والديمقراطية الانتخابية والتكنولوجيا. وقد تم استكماله بمراجعات الأدبيات والتحليل القانوني والسياسي مما أدى إلى منظور واسع حول تقاطع التكنولوجيا والانتخابات في أفريقيا.
النتائج الرئيسية للتقرير، بما في ذلك ما يلي:
الحكم الديمقراطي تحت الحصار: هناك تراجع كبير في حالة الحكم الديمقراطي في أفريقيا، مع تزايد الاستبداد والانقلابات والرئاسات الوراثية، وضعف مؤسسات الرقابة، وعدم الاستقرار السياسي، وتقييد المنافسة السياسية. ويستمر الفشل المستمر في معالجة الفساد والانقسامات الاجتماعية وعدم المساواة الاقتصادية في تقويض نزاهة الانتخابات وثقة الجمهور. وفي هذه السياقات، تتلاعب النخب السياسية بالانتخابات وتستغل التوترات التاريخية والمظالم الاقتصادية التي لم يتم حلها للحفاظ على السلطة، مما يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور في الأسس الديمقراطية اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة ونزيهة.
تكثيف الاستبداد الرقمي: يعد الاستبداد الرقمي مصدر قلق متزايد في أفريقيا حيث تواصل الحكومات نشر مجموعة من الأدوات والتكتيكات القمعية، مثل إغلاق الإنترنت، والرقابة على وسائل الإعلام، والمراقبة المستهدفة، والقوانين الرجعية للحد من المشاركة المدنية وقمع المعارضة . ولهذه الممارسات آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة تؤدي إلى خلق بيئة يمكن فيها استغلال التكنولوجيا والعمليات الديمقراطية لتقويض الديمقراطية بدلاً من تعزيزها.
الفجوة الرقمية المستمرة تعمل على تعميق عدم المساواة السياسية والإقصاء: لا تزال الفجوة الرقمية في أفريقيا تشكل عائقا كبيرا أمام المشاركة السياسية الشاملة، حيث تتأثر المجتمعات الريفية المحرومة والفئات المهمشة بشكل غير متناسب. إن ارتفاع تكاليف استخدام الإنترنت، والأجهزة الرقمية باهظة الثمن، وعدم كفاية البنية التحتية الرقمية، وانخفاض المعرفة الرقمية، يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة السياسية، وبالتالي الحد من قدرة المواطنين على الانخراط في الخطاب السياسي والوصول إلى المعلومات الانتخابية الهامة. وفي عام الانتخابات، يصبح هذا الانفصال عميقا.
ظهور روايات التضليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تؤكد الدراسة على التهديد المتزايد للمعلومات المضللة والمعلومات المضللة، وخاصة المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، في تشكيل النتائج الانتخابية. تم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في دول مثل رواندا وجنوب أفريقيا لإنشاء مواد مزيفة عميقة ووسائط اصطناعية، والتلاعب بالإدراك العام. لقد كانت منصات وسائل التواصل الاجتماعي بطيئة في معالجة هذه القضية، وفي الحالات التي حدث فيها ذلك، لم تكن الأساليب موحدة عبر البلدان. يمكن لحملات التضليل أن تجعل من الصعب على الناخبين الوصول إلى معلومات موثوقة، وخنق المشاركة الديمقراطية عبر الإنترنت، وتقويض ثقة المواطنين في العمليات الديمقراطية.
التقدم والابتكار في استخدام التكنولوجيا أثناء الانتخابات: أثبتت الدراسة التقدم المحرز في اعتماد التكنولوجيات في غانا وناميبيا وجنوب أفريقيا لتسجيل الناخبين، وفرز النتائج ونقلها، وتثقيف الناخبين، وإشراكهم. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه النشر، فإن هذه التقنيات لديها القدرة على تحسين الشفافية الانتخابية والكفاءة والمساءلة. ومن الجدير بالذكر أيضًا المبادرات المختلفة لمكافحة المعلومات المضللة، وبناء التضامن من أجل الحكم الرشيد، وزيادة الوصول إلى المعلومات الانتخابية.
وخلصت الدراسة إلى أن القارة تقف على مفترق طرق، حيث أن استخدام التكنولوجيا في انتخابات أفريقيا لعام 2024 يقدم الوعود والمزالق. فمن ناحية، تتمتع التكنولوجيا بالقدرة على تحسين الشفافية الانتخابية، وتعزيز مشاركة المواطنين، وضمان انتخابات ذات مصداقية. ومن ناحية أخرى، فإن إساءة استخدام الأدوات الرقمية من قبل الأنظمة الاستبدادية، إلى جانب الفجوة الرقمية، وصعود المعلومات المضللة، وتراجع الحكم الدستوري، يهدد بتقويض العملية الديمقراطية. ويجب على الحكومات وهيئات إدارة الانتخابات والمجتمع المدني العمل بشكل تعاوني لحماية الحقوق الرقمية، وتعزيز الشمول الرقمي، وبناء أطر قوية للاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا في الانتخابات.
ثانيا، في حين لعبت التكنولوجيا دورا مركزيا في انتخابات عام 2024 في العديد من البلدان، فإن أحد أبرز الأحداث كان استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تسلط الضوء على وعوده ومخاطره على نزاهة الانتخابات والديمقراطية. من الواضح أن عددًا قليلاً من البلدان الأفريقية قد تبنت استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتخابات، وينطبق هذا على مختلف أصحاب المصلحة في الانتخابات، مثل مراقبي الانتخابات، والأحزاب السياسية، والمرشحين، وهيئات إدارة الانتخابات (EMBs). ومع ذلك، في البلدان القليلة التي شملتها الدراسة حيث تم اعتماد الذكاء الاصطناعي، يمكن ملاحظة بعض النتائج الإيجابية. ومع ذلك، حتى في تلك البلدان التي تم فيها اعتماد عناصر الذكاء الاصطناعي، كانت تلك العناصر محدودة النطاق ولم تستغل بشكل كامل الوعد الذي يحمله الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة وشفافية الانتخابات.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
أوشكت على الانتهاء…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقا.
انبثقت خمس توصيات رئيسية من التقرير:
تعزيز حماية الحقوق الرقمية: ينبغي على البلدان اعتماد أطر قانونية وسياسات تقدمية تحمي الحقوق الرقمية، وتحمي الخصوصية، وترسيخ الشفافية والمساءلة في قطاع التكنولوجيا، وتحكم استخدام التكنولوجيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في الانتخابات.
المطالبة بالمساءلة: يجب على منظمات المجتمع المدني، ومجتمع التكنولوجيا، ووسائل الإعلام، والأوساط الأكاديمية الاستفادة من دورها الرقابي لتوثيق انتهاكات الحقوق الرقمية، والتثقيف ورفع مستوى الوعي حول أهمية حريات الإنترنت، وخصوصية البيانات، وإدارة الذكاء الاصطناعي، ودورها في الانتخابات. لتمكينهم من المطالبة بالمساءلة من المنصات والحكومات.
معالجة الفجوة الرقمية: تقترح الدراسة استثمارات واسعة النطاق لتوسيع الوصول إلى الإنترنت، خاصة في المناطق المهمشة والمحرومة، إلى جانب تدابير لتقليل تكلفة الوصول، وتعزيز المعرفة الرقمية، وبناء بنية تحتية رقمية مرنة.
مكافحة التضليل: ينبغي تشجيع الجهود المشتركة التي تجمع بين منصات وسائل التواصل الاجتماعي والهيئات الانتخابية ومدققي الحقائق والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام في الجهود المبذولة لمكافحة التضليل.
ابتكار تكنولوجيا الانتخابات: يجب على هيئات إدارة الانتخابات اعتماد عمليات شفافة في تصميم وتطوير ونشر تقنيات الانتخابات، بما في ذلك الكشف عن تقارير التدقيق المستقلة وتقييم التأثير، وتسهيل مراقبة الانتخابات، والمراقبة المستقلة لتقنيات الانتخابات لتعزيز ثقة الجمهور والحفاظ عليها.
[ad_2]
المصدر