[ad_1]
داكار، 4 نوفمبر 2024 – بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق حملة #أنا_أنتمي، تؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الحاجة الملحة للقضاء على حالات انعدام الجنسية في غرب ووسط أفريقيا، حيث لا يزال الملايين بدون هوية قانونية أو إمكانية الوصول إلى الحقوق الأساسية.
على الرغم من الجهود التي مهدت الطريق للحصول على الجنسية وإصلاح القوانين التمييزية، لا يزال انعدام الجنسية يمثل حقيقة صارخة بالنسبة لـ 931,191 شخصًا في غرب أفريقيا وحدها. ويتعرض ملايين آخرين، وخاصة في البلدان المتضررة من الصراعات مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، لخطر متزايد بسبب الحواجز القانونية والاجتماعية والتاريخية المعقدة. ويستمر انعدام الجنسية في استبعاد الأفراد من المشاركة الكاملة في المجتمع، مما يخلق تحديات دائمة في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والحماية.
لقد أدت حملة #أنا_أنتمي، إلى جانب الحكومات الوطنية والهيئات الإقليمية والمجتمع المدني، إلى تحقيق تقدم حاسم لإنهاء حالات انعدام الجنسية. ومن خلال الدعوة المستهدفة وإصلاح السياسات والتعاون، عززت الحملة الاعتراف القانوني بالأشخاص عديمي الجنسية، ووسعت نطاق الوصول إلى تسجيل المواليد، ودعمت الأطر القانونية التي تمكن الناس من المطالبة بالجنسية.
وفي كوت ديفوار، ونيجيريا، وبنين، والسنغال، منحت إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية المنشأة حديثًا الآلاف من أشكال الحماية القانونية وسهلت حصولهم على الحقوق الأساسية. إن إزالة التمييز بين الجنسين من قوانين الجنسية في ليبيريا وسيراليون وبنين، والسماح للنساء بنقل جنسيتهن إلى أطفالهن، يمثل خطوة قوية نحو المساواة والعدالة للأجيال القادمة.
قم بالتسجيل للحصول على النشرات الإخبارية المجانية AllAfrica
احصل على آخر الأخبار الإفريقية التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
نجاح!
أوشكت على الانتهاء…
نحن بحاجة إلى تأكيد عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.
لإكمال العملية، يرجى اتباع التعليمات الواردة في البريد الإلكتروني الذي أرسلناه إليك للتو.
خطأ!
حدثت مشكلة أثناء معالجة إرسالك. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقا.
ومع ذلك، لا يزال الطريق أمامنا مليئا بالتحديات. وقد وضعت اثنتا عشرة دولة خطط عمل وطنية لمعالجة حالات انعدام الجنسية، إلا أن العوائق لا تزال قائمة أمام تنفيذ هذه السياسات على المستوى المحلي. وفي حين أن الأطر الإقليمية، مثل القانون النموذجي بشأن انعدام الجنسية الذي وضعته الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، تقدم مخططا للعمل، فإن الالتزام بالتغيير الملموس يظل أمرا بالغ الأهمية. وأكد عبد الرؤوف غنون كوندي، مدير المكتب الإقليمي للمفوضية لغرب ووسط أفريقيا، أن “حملة #أنا_أنتمي أظهرت أن التقدم ممكن. والآن، يجب علينا مضاعفة جهودنا، مع الاعتراف بأن كل فرد يُترك عديم الجنسية يمثل فشلاً في الوفاء بحقوق الإنسان الأساسية.”
في أكتوبر 2024، أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، عن إطلاق التحالف العالمي لإنهاء حالات انعدام الجنسية، وهي مبادرة جديدة لحشد الجهود العالمية والحفاظ على زخم #أنا_أنتمي. وسيقوم هذا التحالف، بتوجيه من لجنة استشارية تتألف من 15 عضوا تضم الدول ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات التي يقودها عديمو الجنسية، بدفع العمل التعاوني للتغلب على الثغرات القانونية والنظامية التي تسمح باستمرار انعدام الجنسية. وباعتبارها الأمانة العامة المضيفة، ستقوم المفوضية بدعم أنشطة التحالف، والدعوة إلى الإصلاحات وتعبئة الموارد لمعالجة هذه الأزمة القابلة للحل.
ومع الاعتراف بتفاني دول غرب ووسط أفريقيا في معالجة حالات انعدام الجنسية، تدعو المفوضية الحكومات والمنظمات الإقليمية والحلفاء الدوليين إلى زيادة الجهود والموارد لضمان حق كل فرد في الجنسية. ويظل انعدام الجنسية مشكلة قابلة للحل. ومن خلال الالتزام الذي لا يتزعزع، والإصلاحات القانونية الشاملة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الوثائق المدنية، يمكننا – بل ويجب – أن نحقق عالمًا خاليًا من حالات انعدام الجنسية.
[ad_2]
المصدر