[ad_1]
أعلنت الصين عن بيانات أضعف من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وبيانات اقتصادية أضعف لشهر يونيو. كما بدأت البلاد اجتماعها السياسي الرئيسي الثالث.
إعلان
أصدرت الصين مجموعة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، مما تسبب في هبوط أسواق الأسهم لديها يوم الاثنين. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي بأكثر من 1% في الساعة الأولى من التداول، بعد انتعاش حاد الأسبوع الماضي. ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن آفاق الاقتصاد الصيني وسط تباطؤ الطلب المحلي، وأزمة العقارات، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت البلاد اجتماعها السياسي، الدورة الكاملة الثالثة، والتي من المتوقع أن تقدم إصلاحات سياسية تهدف إلى معالجة تحديات النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. قد تشمل السياسات الرئيسية التمويل الحكومي، والإصلاح الضريبي، والتقدم التكنولوجي، والاستثمار الأجنبي.
الصين تواجه تعثر التعافي الاقتصادي
وبحسب المكتب الوطني للإحصاء في الصين، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في الربع الثاني بوتيرة سنوية، وهو ما يقل كثيرا عن التقديرات التي بلغت 5.1%، ويقل عن 5.3% في الربع الأول. وهذا يثير الشكوك حول ما إذا كانت البلاد قادرة على تحقيق هدف النمو البالغ 5% المحدد لعام 2024، مما يجعل الاجتماع الثالث للحزب الشيوعي، الذي يستمر من الاثنين إلى الخميس، حدثا بالغ الأهمية للأسواق العالمية.
وعلاوة على ذلك، استمر سوق العقارات الذي عانى من مشاكل طويلة الأمد في مواجهة الضغوط، حيث انخفضت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 4.5% عن العام الماضي في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى منذ يونيو/حزيران 2015. وكان هذا الانخفاض أكثر حدة من الانخفاض بنسبة 3.9% الذي سجل في الشهر السابق، ويمثل أشد انخفاض في تسع سنوات.
وعلاوة على ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 2% على أساس سنوي في يونيو/حزيران، وهو ما يقل عن الزيادة المتوقعة البالغة 3.3%، ويقل عن 3.7% في مايو/أيار. وعلى صعيد إيجابي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.3% مقارنة بالعام السابق في يونيو/حزيران، متجاوزاً التوقعات البالغة 5.1%، لكنه تباطأ عن 5.6% في مايو/أيار. وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين بنسبة 3.9% في النصف الأول من العام، بانخفاض طفيف عن 4% في الشهر السابق.
تشهد الصين تباطؤًا في النمو الاقتصادي منذ عام 2021 عندما طبقت البلاد قيودًا صارمة لمكافحة كوفيد-19. ويُنظر إلى التعافي بعد الوباء على أنه متعثر، حيث ساهم ضعف الطلب الاستهلاكي في الضغوط الانكماشية بين أغسطس 2023 وبداية هذا العام، إلى جانب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين وأزمة العقارات المستمرة.
ولكن الحكومة الصينية تواجه معضلة في التعامل مع تحديات النمو هذه، وموازنة مخاطر الإفراط في تحفيز الاقتصاد. فقد سمح بنك الشعب الصيني لبعض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل ــ وهي أداة مالية لإدارة السيولة وتوجيه أسعار الفائدة في النظام المالي ــ بالتجديد، فسحب 3 مليارات يوان من النقد للشهر الخامس على التوالي. وكما كان متوقعا، أبقى بنك الشعب الصيني سعر الإقراض على تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.5%. ويشير النهج الحذر الذي يتبناه البنك المركزي إلى أن الصين تهدف إلى دعم الاقتصاد بتدابير تحفيز محدودة مع تجنب خلق فقاعات وانخفاض قيمة اليوان الصيني بشكل أكبر.
صناع السياسات الصينيون يجتمعون في الاجتماع الثالث للهيئة العامة
وبعد إصدار الناتج المحلي الإجمالي، من المقرر أن تبدأ الصين اجتماع الدورة الكاملة الثالثة، والذي يُنظر إليه باعتباره حدثًا سياسيًا محوريًا يشكل المشهد الاقتصادي للبلاد. تعقد الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال فترة ولايتها التي تستمر خمس سنوات وتعمل كحدث حاسم حيث تتم مناقشة الاتجاهات السياسية والإصلاحات المهمة واتخاذ القرار بشأنها. تاريخيًا، كانت الدورة الكاملة الثالثة نقطة تحول في الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية للصين. على سبيل المثال، كانت الدورة الكاملة الثالثة لعام 1978 بمثابة بداية سياسة “الإصلاح والانفتاح” في الصين تحت قيادة دينج شياو بينج، مما حفز التحول الاقتصادي للبلاد. وبالمثل، قدم اجتماع عام 2013 أجندة إصلاح واسعة النطاق تغطي الاقتصاد والحوكمة والسياسات الاجتماعية والنظام القانوني.
ومن المتوقع أن تواصل الصين خلال هذا الاجتماع القادم دفع الإصلاحات الاقتصادية، وتحويل التركيز من الاعتماد على مبيعات الأراضي إلى التقدم التكنولوجي. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تكشف الصين عن تدابير لمعالجة التباطؤ في قطاع العقارات، والعلاقات المالية بين الحكومات المركزية والمحلية، والأولويات في تطوير التكنولوجيا. وقد تشمل الإصلاحات المحتملة فرض ضريبة استهلاك لتعزيز الإيرادات الحكومية وتعديلات على سياسات سن التقاعد لمعالجة مشكلة الشيخوخة السكانية السريعة. وبالإضافة إلى ذلك، قد تتم مناقشة التدابير الرامية إلى تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي لتحفيز تدفقات رأس المال.
[ad_2]
المصدر